يُعرف قانون الوصية في الإمارات الوصية على أنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي. وتكون الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به. وفي حال اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة. كما تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين. وكل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.
يحدد قانون الوصية في الإمارات أركان الوصية بأنها: الصيغة والموصي والموصى له والموصي به. وتنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة. ومن شروط صحة الوصية ما يلي
-
تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين 174 و176 هذا القانون.
-
تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
-
للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.
-
يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاُ منه عن الوصية.
-
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.
-
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
نحرص كل الحرص في مكتب رأس الخيمة للمحاماة على تقديم النصائح القانونية لصياغة وكتابة العقود المتعلقة بالوصية والهبة والتي قد تنشأ في هذا المجال، حيث نعمل على تقديم تلك النصائح للعديد من العملاء في كافة مناطق الامارات العربية المتحدة، وبما يحقق الحلول المثلى في كافة العقود التي نعمل عليها، لهذا في حال كانت هناك لديك أي سؤال بخصوص الوصية والهبة في الامارات بامكانك التواصل مع محامينا لنعطيك وجهتك القانونية التي يجب أن تكون.
