يعتبر تحديد صيغة العقود التجارية بتعريف دقيق أمراً صعباً. حيث أن كل عقد يمكن استخدامه في المجال التجاري ولا يمكن تحديد مجال معين لها.

علاوة على ذلك. هناك العديد من التعهدات التي يتم تبادلها بين التجار والتي ليس بالإمكان الاطلاع عليها جميعاً.

ولكن يتم اعتبار العقد تجارياً عند تطبيق إحدى معايير العمل التجاري عليه. ولتحقيق الشروط القانونية فإن العقود يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها. في حين يُتطلب في بعض الأحوال الكتابة بنصوص القانون الخاصة بعقود الشركات التجارية.

تتمتع العقود التجارية بفوائد عديدة إن تمت صياغتها بشكل قانوني مناسب حيث تساعد الأفراد والشركات على تحقيق الأهداف. وتقليل كل المخاطر المتعلقة بسياق عمل هذه العقود.

​

ومن الواجب أن يفهم واضعو المسودة كيفية بناء الاتفاقيات وما يتعلق بالتفاوض بشأنها وتفسيرها. ومن خلال هذا البناء يمكن أن يتم زيادة الربحية وتقليل المخاطر المتعلقة بنشوء النزاعات والخلافات بين الأطراف المتعاقدة.

وهنا يأتي دور المحامي المختص والخبير في صياغة العقود التجارية في الإمارات. ومن أبرز مكاتب المحاماة المختصين بصياغة العقود التجارية هو مكتب رأس الخيمة للمحاماة .​