top of page

دعوى تنفيذ الشيك المرتجع في دولة الامارات العربية المتحدة



يمكن القول إنّ الشيك هو وسيلة مالية مهمة تستخدم للوفاء بالتزامات مالية، ومن الممكن أحيانًا أن يتعذّر على المحرّر (الشخص الذي كتب الشيك) توفير الأموال اللازمة في حسابه لتنفيذ الشيك، وهذا يؤدي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المبلغ المستحق.

للقيام بإجراءات تنفيذ الشيك المرتجع، يجب أن يقوم المستفيد (الشخص الذي استلم الشيك) بمتابعة القضية قانونيا. يتضمن ذلك الخطوات التالية:

  1. إعلام المحرّر: يجب على المستفيد إعلام المحرّر بأن الشيك الذي قدّمه تم رفضه لعدم توفر الأموال المطلوبة. غالبًا ما يتم ذلك عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة رسمية أخرى.

  2. تقديم شهادة العدم وجود رصيد كافي: بعد تلقي إشعار الشيك المرتجع، يمكن للمستفيد الاتصال بالبنك الذي يحمل حساب المحرّر للحصول على شهادة تثبت عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب لتغطية قيمة الشيك.

  3. تقديم دعوى قانونية: إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق من قبل المحرّر بعد تلقيه لإشعار عدم توفر الرصيد، يمكن للمستفيد أن يتقدم بدعوى قانونية أمام الجهات المختصة لتحصيل المبلغ المستحق بموجب الشيك.

  4. التنفيذ: بناءً على قرار القضاء بأن الشيك صحيح وأن المبلغ المستحق يجب دفعه، يتم تنفيذ الشيك وتحصيل المبلغ من المحرّر.

يجب مراجعة القوانين واللوائح المحلية المعمول بها في البلد أو الجهة المعنية لمعرفة التفاصيل القانونية الخاصة بإجراءات تنفيذ الشيك في تلك الجهة. تذكر أن الإجراءات والأمور المتعلقة بالشيك يمكن أن تختلف من مكان لآخر.



نبذة حول الشيك في دولة الإمارات العربية المتحدة

التعريف القانوني للشيك يعتمد على السياق القانوني لكل دولة أو نظام قانوني، وهذا يفسر تباين التعاريف بين القوانين المختلفة. في القانون الإنجليزي، تم تعريف الشيك على أنه سفتجة مسحوبة على مصرف ومستحقة الدفع عند الطلب.

أما في القانون التجاري الإماراتي (قانون المعاملات التجارية الإماراتي)، فقد تم التفريغ من تقديم تعريف دقيق للشيك. ومع ذلك، يمكن تعريف الشيك بشكل عام ووفقًا لمبادئ القانون كما ذكرته بأنه وثيقة مكتوبة تحمل تعهدًا ماليًا مكتوبًا وتصدرها شخص ما (الساحب) لصالح شخص آخر (المسحوب عليه) لأداء مبلغ مالي محدد عند الطلب.

إذا كان الشيك يتفق مع هذا الوصف العام ويتبع الأنظمة واللوائح المحلية المعمول بها في الإمارات، فإنه يعتبر مشروعًا وملزمًا قانونيًا. تأكد دائمًا من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في منطقتك أو دولتك عند استخدام الشيك كوسيلة للتعامل المالي.


ضوابط تحرير الشيك

قانون المعاملات التجارية أورد أحكام خاصة تتعلق بإصدار الشيك، وجاء فيها:

  • عدم جواز اصدار الشيك إذا لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك رصيد يستطيع التصرف به بموجب شيك.

  • يلزم كل من سحب شيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدي مقابل وفائه، ويبقى الساحب لحساب غيره مسؤولاً مسؤولية شخصية دون غيره عن ايجاد مقابل للوفاء تجاه كل من المظهرين والحامل للشيك.

  • يقع عبئ اثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك على الساحب دون غيره ,فإن لم يثبت.. كان ضامناً وفاء الشيك ولو عُمِل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد مضي المواعيد المقررة للاحتجاج قانوناً.

وجب التنويه انه لابد من تعيين محامي مختص بقضايا الشيكات في دبي عند مواجهة اي مشكلة قانونية متعلقة بالشيكات



الجديد في القانون حول الشيك المرتجع

قديماً، كان يترتب على عدم وجود مقابل للوفاء بقيمة مبلغ الشيك لدى المصرف في حساب الساحب (محرر الشيك المرتجع) عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما، أما في قانون الشيكات الجديد فقد ألغى المشرع عقوبة اصدار الشيك بسوء نية وأصبح الشيك يستحق الوفاء بتاريخ إصداره، ولا يجوز تقديم الشيك قبل ذلك التاريخ.

وعند عدم كفاية المال الموجود في الحساب ليفي بقيمة الشيك، فعلى المسحوب عليه أن يفي جزئياً بالقدر الموجود لديه في حساب الساحب، مالم يرفض الحامل للشيك ذلك.

وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء جزئياً بقيمة الشيك التأشير على ظهر الشيك يما يفيد وقوع الوفاء الجزئي، وأن يقوم بتسليم أصل الشيك للمستفيد مرً بشهادة الوفاء الجزئي.


طرق المنازعة القانونية لتحصيل مبلغ الشيك المرتجع


أولاً- الرجوع على الساحب عبر اقامة دعوى مدنية

إذا قدم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني ولم تتم دفع قيمته كلياً أو جزئياً، فإن حامل الشيك (المستفيد) يمكنه اللجوء إلى عدة إجراءات للمطالبة بالدفع. يمكن للحامل أن يُثبت حق الرجوع على الساحب (المدين) بتقديم إنذار رسمي بالدفع باحتجاج، والذي يُعرف أيضًا باسم "إنذار كاتب العدل". هذا الإنذار يقوم به كاتب العدل أو محامي مختص ويتم إرساله إلى الساحب للتنبيه بضرورة الدفع.

إذا لم يتم الدفع بعد إرسال إنذار الدفع باحتجاج، يمكن للحامل للشيك أن يقوم بفتح ملف في قسم المصالحة والوساطة في محكمة دبي أو في إمارة أخرى بناءً على اختصاص المحكمة. إذا كانت قيمة الشيك المرتجع تقل عن 100,000 درهم إماراتي، يمكن فتح ملف مصالحة ووساطة. أما إذا كانت قيمة الشيك تساوي أو تزيد عن 100,000 درهم إماراتي، فيجب رفع دعوى مدنية أمام المحكمة للمطالبة بالدفع.

تلك الإجراءات تعتبر جزءًا من الإجراءات القانونية المتبعة للمطالبة بالدفع عن طريق الشيك في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأكد دائمًا من مراجعة محامي مختص أو السلطات القانونية المحلية للحصول على مشورة قانونية دقيقة بناءً على الوضع الخاص الخاص بك.





ثانياً- الرجوع على الساحب عبر اقامة دعوى تنفيذية

صحيح، في حالة عدم دفع قيمة الشيك كاملة أو جزئياً من قبل الساحب (المدين)، يمكن للمستفيد (الشخص الذي أُصدر الشيك باسمه) أو لحامل الشيك المرتجع اللجوء إلى إجراءات تنفيذية لتحصيل المبلغ المستحق. يُعتبر الشيك المرتجع سندًا تنفيذيًا، ولذلك يمكن تنفيذه بالقوة بالطرق الجبرية.

لتنفيذ الشيك المرتجع بالطرق الجبرية، يجب على الحامل أن يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين الإمارة التي يتم فيها تنفيذ الشيك. غالبًا ما يكون الخطوات تتضمن تقديم شكوى للجهة القضائية المختصة والمطالبة بتنفيذ الشيك.

هذه الإجراءات تختلف من إمارة لأخرى في الإمارات العربية المتحدة. يفضل دائمًا استشارة محامي مختص أو مراجعة السلطات القانونية المحلية لفهم الخطوات المحددة والالتزامات المطلوبة لتنفيذ الشيك المرتجع بنجاح.


اقامة دعوى تنفيذية في الشيك المرتجع

الشيك المرتجع كلياً لعدم الوفاء أو المبلغ المتبقي الغير مسدد.. كلاهما يجيزان للحامل إقامة وفتح ملف تنفيذي.

وينعقد الاختصاص في شأنه الى السيد قاضي التنفيذ الذي يقع في مركز دائرته أموال الساحب محرر الشيك المرتجع أو الدائرة التي تم تحرير السند التنفيذي فيها.


البيانات اللازمة في دعوى تنفيذ الشيك المرتجع

على حامل الشيك المرتجع، أن يتقدم هو أو وكيله القانوني بتقديم دعوى تنفيذ شيك مرتجع ضد الساحب (الجهة المطلوب التنفيذ ضده)، وأمام المحكمة المختصة كما بينا سابقاً، مبرزاً في ملفه التنفيذي الاوراق والمستندات اللازمة لدعوى تنفيذ الشيك المرتجع وفق ما يلي:

  • شهادة برقم الآيبان IBAN لطالب التنفيذ في حال كان لديه حساب بنكي.

  • اسم المستفيد المستلم لقيمة الشيك وعنوانه ووسائل التواصل، ورقم هوية أو جواز السفر.

  • شهادة من البنك المسحوب عليه الشيك المرتجع تناول الآتي:

  • عنوان الساحب وبريده الالكتروني ووسائل التواصل الخاصة، كما وردت في العقد الموقع بين البنك وصاحب الحساب(الساحب)

  • سبب رجوع الشيك دون صرف.

  • تاريخ إرجاع الشيك وذكر الفرع المسحوب عليه.

  • قيمة الشيك الاجمالية وللمبلغ المسدد منه والمتبقي منه (في حال الوفاء بالشيك المرتجع جزئياً).

  • اسم صاحب الحساب باللغتين العربية والانكليزية، ورقم هويته أو جواز سفره واقامته إذا وجدت.

  • إذا كان محرر الشيك المرتجع شركة، ترفق الرخصة التجارية مع رقم هوية أو جواز السفر واقامة مديرها.

  • سند التوكيل للممثل القانوني إن وجد موثقاً ومصدق.

كل ما سبق يجب أن يتم تقديمه باللغة العربية، وفي حال لم يكن ذلك فلابد من ترجمتها الى العربية من قبل المراكز المعتمدة اصولا.

اذا كان لديك اي مشكلة قانونية متعلقة بالشيكات يرجى التواصل مع افضل محامي شيكات في دبي في مكتب رأس الخيمة للمحاماة


تلخص هذه الخطوات الأخيرة في دعوى تنفيذ الشيك المرتجع في الإمارات

  1. بعد تسجيل الملف التنفيذي، يصدر القاضي المختص قرارًا يمنع السفر للجهة المطلوبة للتنفيذ.

  2. يتم إشعار الجهة المطلوبة بالتنفيذ بالدعوى ويُمنح لها مهلة تبلغ 15 يومًا لتسديد قيمة الشيك المرتجع أو المبلغ المتبقي.

  3. إذا لم يقم الساحب (المدين) بأي إجراء قانوني خلال هذه المهلة، يمكن للمطالب بالتنفيذ طلب الاستعلام لفرض حجز على أموال الجهة المطلوبة للتنفيذ.

  4. تُجري الإجراءات التنفيذية بما في ذلك نزع الملكية على الأموال وبيعها في مزاد علني لتحصيل قيمة الشيك المرتجع.

هذه الإجراءات تتوقف على التفاصيل الدقيقة للقضية والقوانين المحلية في الإمارة التي تُنفذ فيها دعوى تنفيذ الشيك. دائمًا يُفضل اخذ النصيحة من محامي مختص لمساعدتك في هذه العملية وضمان أن الإجراءات تتم وفقًا للقوانين المحلية والإجراءات القضائية المناسبة.

1,343 views0 comments

Comments


bottom of page