top of page

ما هو طلاق الضرر للزوجة في الإمارات | محامي في دبي



يعرّف قانون الأحوال الشخصية الطلاق بأنه فسخ قانوني لعقد الزواج الصحيح ويكون الطلاق صحيح شرعا سواء كان شفهيا أو كتابيا ، وأصل الطلاق وقع للزوج ولكنه أيضا من الأفعال التي تقبل بالوكالة وعليه فإنه يقع من وكيل الزوج و يمكن أن يقع من الزوجة في حالة إذا ملكها الزوج أمر عصمتها بعد العقد أو كان ذلك شرط من شروط الزوجة في العقد سنتعرف في موقع مكتب راس الخيمة للمحاماة الي بعض المعلومات عن الطلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة

بالإضافة إلى ذلك فإنه قد اشترط المشرع في المطلق أن يكون عاقلا و مختارا وذلك لتجنب كثرة حالات الطلاق وبالتالي فلا يقع الطلاق من المجنون أو المعتوه أو الوسواس أو المعاق او المكرره او في حالة إذا أصابته علة بسبب التقدم في السن

و لكن القانون ينص على أن يقع الطلاق من السكير إذا كان باختياره وذلك ليكون ردعا له ، كما ينص القانون على وجوب إبلاغ الزوجة بأمر الطلاق وأمر ردها و رجوعها ، حيث انه يقوم الزواج على الشراكة والمنفعة المتبادلة، ويمكن أن يتضرر أحد الشريكين من هذه الشراكة.

بعض النصوص القانونية المتعلقة بـ طلاق الضرر للزوجة في الإمارات

لقد نصت المادة رقم (117) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق بـ طلاق الضرر للزوجة في الإمارات على التالي :

  • يكون الحق لكل من الزوجين المتقاضين طلب طلاق الضرر وذلك في حالة إذا لم تتمكن الحياة من الاستمرار بطريقة جيدة، ولن يتنازل أي منهما عن حقه في القيام بذلك ما لم يثبت أنهما تصالحا.

  • تتولى لجنة الإرشاد و التوجيه الأسري توالي أمور الصلح بين الزوج والزوجة وذلك وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون وفى حالة عجز ذلك فإنه يقوم القاضي بعرض الصلح عليهما وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر فإنه يحكم لهما بالتطليق

  • طلاق الضرر للزوجة في الإمارات أو الشِقاق بين الزوجين هو قانون صحيح في جميع قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول العربية

لذلك شرع القانون من أجل الحفاظ على حقوق كلا من الزوجين وذلك في حالة طلب طلاق الضرر للزوجة نتيجة تعذر دوام العشرة بينهم

بالإضافة إلى ذلك إن كان للزوج قوامة الحق في إيقاع الطلاق حين الضرر وبإرادته فإنه لا يصح أن يمنع عنه حق طلب التطليق للضرر والشقاق حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة من إساءتها له وسيلة من أجل إجباره على طلاقها دون مقابل

ومن ثم فإنه سوف تحمله خسائر كبيرة مثل نفقة العدة و ما تبقى من المهر ونفقة المتعة وغيرها

ولكن في حالة طلب طلاق الضرر للزوجة فإنه يمكن اعفائه من تلك التبعات المادية السابقة سواء كلها او بعضها وذلك في حالة إذا ثبت الإساءة من قبل الزوجة للزوج وذلك تعمدا من أجل الحصول على الطلاق

وعليه فإنه يتعين على القاضي في حالة اذا تقدم احد الزوجين من أجل طلب طلاق الضرر أن يتحقق من وقوع الضرر الذي تحتج به أحد الأطراف ومعرفة إذا كان قد بلغ حدا من الجسامة والخطورة التي أوصلت الأمور إلى النهاية و نتج عنها عدم استمرار الحياة مرة اخرى ، حيث أنه ليس أي ضرر يصح أن يتخذ ذريعة لطلب طلاق الضرر




ضمن الحقوق القانونية التي تسعى إليها الدولة جاهدة ألا وهو ” طلاق الضرر للزوجة في الإمارات ” وعليه فإنه يحق لها رفع دعوى الطلاق وذلك في الحالات التالية :

  • إذا قام الزوج بضرب الزوجة ضربا مبرحا، وتم الضرب أمام الشهود، فإنه في تلك الحالة يحق للزوجة طلب الطلاق على أساس الإصابة.

  • كما يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق لأن الزوج هجرها لأكثر من ستة أشهر وهناك شاهد يثبت ذلك.

  • إذا كان الزوج بعيدًا عن الزوجة لأكثر من عام، فإنه يتم تقديم طلب الطلاق بسبب السفر، ويثبت ذلك بشهادة التنقل.

  • إذا لم يدفع الزوج لزوجته، فيحق لها رفع دعوى طلاق تقصيرية على أساس عدم الإعالة.


تحتاج العديد من بنود الطلاق في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مناقشتها ومراجعتها وتعديلها من قبل رجال القانون والمشرعين بالولاية وذلك من أجل الوصول إلى أفضل التشريعات لضمان الاستقرار الأسري، وقد تستجيب لاحتياجاتهم بعد تصحيح بحث ومناقشة مستفيضة.

ولقد جاء مرسوم اتحادي رقم 8 لسنة 2019 بتعديل جزء من أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن أحكام الطلاق، حيث منح الزوجة حق اللجوء إلى السلطات القضائية لطلب الطلاق وذلك في حالة إذا أثبتت الزوجة سبب الطلاق او لم تثبته سوف يحكم بالطلاق مثل طلب الطلاق (بتأثير مختلف) لكنها ما زالت تلجأ إليه من أجل حفظ الحقوق المترتبة عليه مثل الحصول على نفقة المتعة وتأخير المهر ونفقة متعددة في ظروف معينة

ولكن في المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 تم تعديل هذه الأحكام وفي مادته 118 قد نص على ما يلي ” في حالة إذا لم يثبت الأضرار فإنه ترفض الدعوى ولكن في حالة إذا استمر الخلاف بين الزوجين فإنه يجب على الطرف المتضرر رفع دعوى قضائية جديدة ”

و لقد استجاب المشرعون والخبراء التشريعيون من خلال تمرير مشروع قانون تعديل المشرعين، والذي يرون أنه حماية للأسر والكيانات الأعضاء، لأنه يضمن نموهم في بيئة تقدم نماذج موافقة موقعة مع والديهم.

وعليه فانه قد أفاد البعض أن التعديل الذي حدث على المادة رقم 118 و 120 قد أعطى الصلاحية للسادة القضاة برفع دعوى الطلاق التي تقيم على أسباب وهمية وغير مقبولة في حالة إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الحقيقي الواقع عليها من قبل الزوج

وذلك يؤدي إلى تقليص حالة الطلاق لأسباب بسيطة وقد أشاروا أن أهم بنود التعديل والتي تمثلت في إتاحة رفض القاضي لدعوي الطلاق إذا لم يثبت أي ضرر حقيقي واقع على الزوجة

ولكن يعتقد البعض الآخر أنه وفقًا لمراجعة قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن أحكام الطلاق أكثر إنصافًا، و خاصة في السنوات السابقة و عندما رفعت بعض الزوجات دعاوى طلاق للمطالبة بالتعويضات ، وهم يتوقعون أنه سوف يتم انخفاض شهادات الطلاق بسبب صعوبة الحصول عليها.

وعليه فإن تعديل القانون جعل حق الاستجابة طلب الزوجة للطلاق مقيدا بتوافر الضرر ولم يجعل امرها بيدها مثلما كان يحدث سابقا وإلا ترفض الدعوة بشكل تلقائي




التعديل الذي يتماشى مع معظم القوانين المنصوص عليها في القانون، هو الأقرب إلى مذهب الحنفية، و لكن إذا أثبتت الزوجة أنها تعرضت للأذى، فإنه يحكم القاضي بتطليق الطرفين بعد استنفاد جميع محاولات الإصلاح،

وإذا لم تستطع إثبات الضرر. والخلاف في حالة الإصرار على الطلاق وعدم التوفيق بين الحالات، يحدد القاضي حكمان للتحقيق في أسباب الخلاف ومحاولة التوفيق بينها.


إذا كانت الإساءة من جانب الزوج كان القرار: القذف الكاذب التفريق مع عدم الإخلال بالحقوق الزوجية.

أما إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة فإنه يكون القرار : التفريق نظير بدل تدفعه الزوجة للزوج

وإذا كانت الإساءة مشتركة فإنه يكون القرار : التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع حجم الإساءة وفى حالة إذا جهل الحال ولم يعرف المسيء واصرت الزوجة على الطلاق يقرر الحكمان التفريق دون بذل


عادة ما تستغرق قضايا الطلاق التي يرفعها مستشار الأسرة إلى المحكمة من 6 إلى 17 شهرًا، ولكن إذا لم يكن هناك نزاع بين الزوجين، فيمكنهما الحصول على الطلاق في غضون شهر واحد بحد أقصى 3 أشهر




وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ طلاق الضرر للزوجة في الإمارات ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب راس الخيمة للمحاماة نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و تحديداً قضايا طلاق الضرر للزوجة في الإمارات ، كما انه يمكنك الان طلب النصيحة القانونية او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا

27 views0 comments

コメント


bottom of page