متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟ تمتلك حضانة الأطفال أهمية كبيرة في القانون الإماراتي وتركز على مصلحة ورعاية الأطفال في حالات الانفصال أو الطلاق بين الآباء. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بحضانة الأطفال وقانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة الإمارات
المصلحة الأساسية للطفل: يُعتبر مصلحة الطفل الأساسية في القانون الإماراتي. تهدف حضانة الأطفال إلى ضمان رفاهيتهم وصحتهم النفسية والجسدية وتوفير البيئة المناسبة لنموهم وتطورهم.
حقوق الآباء: يمنح القانون الآباء حقوقًا وواجبات تجاه أطفالهم، بما في ذلك الحق في الاطلاع على أطفالهم والمساهمة في تربيتهم ورعايتهم.
حضانة الأم: غالبًا ما تُمنح الأم حضانة الأطفال في القانون الإماراتي بشكل أساسي، خاصة للأطفال الصغار. ويُعتبر الأب وصيًا على الأطفال ولديه حق الاطلاع عليهم والتفاعل معهم.
مراعاة مصلحة الطفل: يتعين على المحكمة والجهات القانونية مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بقرار حضانته. يمكن أن تتخذ المحكمة قرارات تضمن تحقيق أقصى مصلحة للطفل.
القضايا المتعلقة بالحضانة: في بعض الحالات، يمكن أن تنشأ قضايا قانونية تتعلق بحضانة الأطفال بسبب الخلافات بين الآباء. يتعين على المحكمة التدخل لاتخاذ قرار يخدم مصلحة الطفل.
التعاون بين الأهل: يشجع القانون الإماراتي على التعاون بين الأهل فيما يتعلق برعاية الأطفال وتربيتهم حتى في حالات الطلاق.
الواجبات المالية: يمكن أن تكون هناك التزامات مالية تجاه الأطفال تُفرض على الوالدين لتغطية نفقات رعايتهم وتعليمهم وصحتهم.
تهدف هذه السياسات والأنظمة إلى حماية مصلحة الطفل وضمان أن يتم تقديم الرعاية الصحيحة والمناسبة لهم حتى في حالات الانفصال والطلاق بين الوالدين.
حق الأم في الحضانة
وفقًا للمادة رقم 146 “الفقرة 6” من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أنه في حالة وجود نزاع على الحضانة، فإنه يحق للأم حضانة طفلها، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لصالح الطفل المحضون
بينما المادة رقم “156” وبالتحديد في الفقرتين “1” و “2” فإنه يحق للأمهات حضانة الابن حتى سن 11 للأولاد و 13 للفتيات، ما لم تقرر المحكمة تمديد هذا العمر لصالح المحضون وذلك من اجل ان يكمل المحضون دراسته أو تتزوج المرأة
اما إذا كان المحضون عاجزًا أو مريضًا بشكل خطير فإنه تستمر حضانة الأم ما لم تتطلب مصلحة الطفل غير ذلك
و بعد ان تنقضي المدة القانونية لولاية الأم المنصوص عليها في المادة 156، فإنه يجوز نقل الولاية إلى الأب بناءً على طلب الأب وذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية
وبالتالي و طوال فترة حضانة الأم للطفل، فإنه تستمر نفقة الأب على الطفل بعد أن تنظر المحكمة في دخل الأب واحتياجات الطفل وتقرر بناءً عليه، وتشمل جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم في رعاية الطفل، بغض النظر عن مال الأم حيث أنه يجب عليه أن يدفع هذه النفقات، مثل السكن والمأكل والملبس والسفر ومجالسة الأطفال وغيرها
كما أنه و بموجب المادة رقم 148، فإنه يجب على أي شخص ملزم بدفع نفقة الطفل في الحضانة أن يستأجر مسكن للحاضنة إذا لم تكن لها مسكن تقيم فيه ، بالإضافة الى ذلك فانه اذا كانت الحاضنة زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق نفقة الزوج ففي تلك الحالة لا تستحق اجرة حضانة
ما هي الشروط التي يجب توفرها في الأم الحاضنة ؟
لقد نصت المادة رقم 143 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على عدة شروط يجب أن تتوافر في الأم الحاضنة ، وهي كما يلي :
كمال العقل والأهلية.
أن تكون راشدة.
الأمانة.
لديها القدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته
سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة
ألا يكون قد سبق إدانتها بجرائم تمس الشرف
ولقد وضح القانون أيضا أنه يوجد بعض الشروط التي ما اذا توفرت فإنها تسقط حضانة الأم ، وهي على النحو التالي :
إذا تزوجت الأم من شخص أجنبي لا يعرفه الطفل، فسيتم سحب الحضانة.
كما يتم مصادرة الحضانة في حالة تعرضها لمرض معد قد يتعرض له الطفل
كما تفقد الأم الحضانة إذا كانت الأم مصابة بمرض يعرض الطفل للخطر، خاصة إذا كانت مصابة بمرض عقلي أو مرض عقلي.
اذا تورطت الأم في قضية مخلة بالآداب العامة فإنها تؤدي إلى إسقاط الحضانة وذلك لعدم قدرة الأم على رعاية طفلها.
إذا كان دين الأم يختلف عن دين الطفل فإنه تفقد الأم الحضانة حيث أن ذلك قد يتسبب في إلحاق الضرر بالطفل
إذا كانت الأم غير قادرة تمامًا على التعامل مع الأطفال أو كانت غير كفؤ فستفقد حضانة الطفل.
بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن أن تؤدي الرعاية غير السليمة أو الغير جيدة مثل الإهمال للطفل من قبل الأم إلى فقدان الحضانة.
من المهم أن نلاحظ أن إخفاقات الأطفال أو رسوبهم في الدراسة يؤدي أيضا إلى اسقاط الحضانة عن الأم
وكذلك تدهور صحة الطفل وإهمال الأم لرعايته مما يؤدي إلى إسقاط الحضانة
استخدام الأم لأي نوع من المخدرات بمختلف أنواعها
في حالة إذا رفضت الأم منح الأب حق زيارة الطفل ورؤيته أو لم تحضر لثلاث مرات متتالية في الموعد المحدد لزيارة الطفل وذلك بعد صدور الحكم بذلك
وعليه فإنه تمنح الحضانة للأب بشكل تلقائي بغض النظر عن سن الطفل وذلك بعد أن تلاحظ المحكمة حول الأعمال الإجرامية أو انتهاكات الشريعة الإسلامية حيث أن القانون يمنح المحاكم سلطة تقديرية واسعة للتصرف لصالح الأطفال في أي حالة معينة
ما هي الأسباب الأخرى التي تؤدي الى اسقاط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟
تسقط حضانة الأم إذا:
نفي أحد شروط الواردة في المادة رقم 143 والتي تتعلق بالذكاء والنضج والأمانة أو ثبت عدم قدرتها على تربية طفل أو رعايته أو إعالته أو المعاناة من مرض معدي خطير أو إدانتها بجريمة تمس السمعة والأمانة
بالإضافة الى انه اذا حدث مخالفة الشرطين المنصوص عليهما في المادة رقم 144 وهو عدم اتحاد الام مع المحضون في الدين و عدم زواج من أجنبي الذي ليس تحت الوصاية ” أي غريب عن المحضون “
إذا انتقلت الأم الولي إلى دولة يصعب فيها على الولي أداء واجباتها.
إذا لم تقم الأم المستحقة للحضانة بتقديم طلب للحصول على الحضانة خلال ستة أشهر دون عذر مقبول
في حالة إذا سكنت الحاضنة الجديدة ” التي حكم لها بحق الحضانة من قبل هيئة المحكمة ” مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني
بعض الشروط الإضافية الأخرى من أجل اصحاح حضانة الأم :
يشترط البند المنصوص عليه في المادة رقم 144 بعض الشروط الإضافية وذلك في حالة إذا كان الحاضن امرأة زيادة إلى الشروط المذكورة في القسم السابق ، وهي على النحو التالي :
عدم وجود زوج أجنبي مع الطفل الذي تعيش معه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، لصالح الطفل،
يجب ان تكون الام على نفس دين المحضون حيث انه اذا كانت على غير دين المحضون فإنه تسقط حضانتها مع مراعاة جميع أحكام المادة رقم “145” من هذا القانون و التي تمنح القاضي صلاحية تقديرية لمنح الأم فترة ولاية إضافية بشرط ألا تتجاوز ولايته خمس سنوات ذكراً كان أم أنثى
بالإضافة الى ذلك ، إذا سقطت الحضانة من الأم بسبب ما فإنها تعود اليها مرة اخري ولكن بعد زوال سبب سقوطها
للأم الحق في الحصول على جوازات سفر الأطفال المحتجزين عند سفرهم.
إذا رأى القاضي أن الوصي يسلم جواز السفر بعناد او تعنت إلى الحاضنة عند الحاجة إليه، فإنه يأمر الأم الحاضنة بالاحتفاظ به
للوصي الحق في الاحتفاظ بشهادة ولي الأمر والمستندات الداعمة سواء أكانت أصلية أم صورة مثل شهادة الميلاد الأصلية للولي الأمر أو بطاقة الهوية
كما يجب تنفيذ حكم ضم المحضون إليها في حالة إذا أمرت المحكمة بوصايتها
لا يمكن تنفيذ حكم ضد الزوجة من أجل المتابعة جبرا
للزوجة التي تتنازل عن حضانة الأبناء طوعا أن تطلب إعادة الحضانة إذا كان الأبناء في يد ولي غير مؤتمن أو إذا كان هناك ما يضر بمصالحهم ومصالحهم.
بالطبع، يمكن للأفراد البحث عن أفضل مكتب محاماة في دبي للحصول على النصائح القانونية والمساعدة في قضايا حضانة الأم وغيرها من القضايا القانونية. مكتب راس الخيمة للمحاماة يبدو أنه يقدم الخدمات في هذا الصدد.
للتواصل مع مكتب رأس الخيمة للمحاماة ، يُفضل أن تستخدم الأرقام الرسمية للمكتب. يمكنك الاتصال بهم مباشرة أو إرسال استفسارك عبر الوسائل المتاحة لديهم والتي تشمل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو حتى الزيارة الشخصية إلى مكتبهم إذا كان ذلك ضروريًا.
من الجيد دائمًا البحث عن مكتب محاماة ذو سمعة جيدة وخبرة في المجال القانوني الذي يهمك، والتحدث معهم لفهم كيف يمكن أن يساعدوك في حل مشكلتك القانونية بأفضل طريقة ممكنة.
Comments